الوزراء البحريني يقر تحمل الدولة نصف رواتب العاملين بالشركات الأكثر تضرراً بـ"كورونا"

أقر مجلس الوزراء البحريني، دفع الحكومة 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مجلس الوزراء، إنه سيتم التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو المقبل، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وذكر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أن الإجراءات تأتي بالتوازي مع إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته.

وأشار المجلس إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا عالمياً على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حكومة البحرين جميل بن محمد علي حميدان في أبريل الماضي إن الحكومة تتكفل بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.